آخرین عناوین
پربیننده ترین عناوین
|
سرکشي به حساب ميليونرها ممنوع! /بانکها ميترسند
حد آستانه بررسي اطلاعات پولي از ٥٠٠ ميليون تومان به پنج ميليارد تومان افزايش يافت. اين اصلاحي است که در توافق اخیر وزراي اقتصادي و دارايي و دادگستري انجام شده و به موجب آن حداقل ميزان گردش حسابي که مورد بررسي سازمان امور مالياتي قرار خواهد گرفت، پنج ميليارد تومان خواهد بود.
الف: پيشازاين در دي سال ٩٥ در آييننامه اجرائي تبصره ٥ ماده ١٦٩ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم حد آستانه براي بررسي اطلاعات حسابهاي بانکي ٥٠٠ ميليون تومان اعلام شده بود که در همان زمان نيز واکنشهاي زيادي به همراه داشت. مخالفتها با بررسي حسابهاي بانکي براي اخذ ماليات اما محدود به اين حد نصاب براي بررسي نبود و از مخالفت با شيوه اجراي آن تا کليت آن مورد اعتراض افراد و گروههاي مختلف قرار گرفته بود.
در تبصره ٥ اين ماده قانوني نيز آمده است: ترتيبات اجراي احکام اين ماده و...به موجب آييننامهاي است که در مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه ميشود و به تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري ميرسد. که آسان مينمود اول؛ ولي افتاد مشکلها! بااينحال در ميانه سال جاري مدير کل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان مالياتي در گفتوگو با تسنيم از وجود اختلافاتي با بانکها بر سر ارائه اطلاعات حسابها به اين سازمان خبر داد و گفت: «وقتي نوبت به دريافت اطلاعات سپردههاي کوتاهمدت و بلندمدت (ديداري و غيرديداري) رسید، بانک مرکزي اعلام کرد به اين اطلاعات دسترسي ندارد و بايد از طريق بانکها تأمين شود. سازمان امور مالياتي از ارديبهشت ١٣٩٦ جلساتي را با بانکهاي دولتي و خصوصي و همچنين تشکلهاي مرتبط ترتيب داده است تا از طريق بانکها اطلاعات مربوط به سپردهها به سازمان مالياتي ارائه شود؛ اما تاکنون به نتيجه نرسيده است». اختلافي که به نظر ميرسد تاکنون نيز ادامه داشته است. بانکها ميترسند براي مثال هادي اسماعيلزاده، حقوقدان و مدير وقت گروه حقوق اقتصادي مؤسسه عالي بانکداري در سال ٩٢ با تأکيد بر محرمانهبودن اطلاعات حساب مشتريان بانکي، گفته بود طبق قاعده اطلاعات حساب بانکي مشتريان بانکي کاملا محرمانه است و بانک بهعنوان وکيل مشتريان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختيار شخص حقيقي يا حقوقي قرار دهد؛ مگر اينکه دادستان اجازه دستيابي را صادر کند. اين نگراني البته ريشه مهمتري داشت و آن ترس بانکها از انتقال ثروت سپردهگذاران از بانکها به سمت بازارهاي ارز و سکه و مسکن بود؛ خطري که ميتوانست علاوه بر زمينزدن بانکها، آشفتگيهايي هم در بازارهاي مورد اشاره ايجاد کند. به زبان سادهتر، آنها معتقد بودند شفافيت حسابهاي بانکي به شفافيت فعاليتهاي اقتصادي منجر نميشود، بلکه ثروتهاي پنهان دورمانده از ماليات را به بازارهاي غيرشفاف ديگري منتقل خواهد کرد. نگراني مهم ديگر بانکها اما منطقيتر و البته دردسرسازتر است. آنها ميگويند يا همه يا هيچکس و بر اين شرط خود نيز تأکيد ميکنند. به عبارت ديگر، بانکها معتقدند اگر قرار بر ارائه اطلاعات حسابهاي بانکي به سازمان امور مالياتي باشد اين اقدام بايد به صورت هماهنگ از سوی همه بانکها و مؤسسات مالي- اعتباري انجام شود وگرنه وجود هر استثنايي در اين زمينه منجر به فرار سپردهها از بانکهاي همکاريکننده به سمت بانکهايي خواهد بود که از ارائه اطلاعات خود خودداري ميکنند. اين نگراني همان چيزي است که تا امروز اجراي آييننامه را با مشکلاتي مواجه کرده است و بر پايه خبرهاي رسيده هنوز بانکهايي هستند که حاضر به پذيرش اين آييننامه و ارائه اطلاعات خود به سازمان امور مالياتي نشدهاند. عدم تمکيني که ميتواند به فربهشدن بانکهاي فوق و البته تضعيف بانکهاي تمکينکننده منجر شود. ديگر نگرانها به گفته نودهفراهاني، حساب بانکي نميتواند قابل استناد باشد چراکه بخشي از گردش بانکي اصناف مبتني بر درآمد آنها نيست. برای مثال زماني هست که مبلغي براي پاسکردن چک استقراض و واريز به حساب ميشود يا گاهي فرد مسئول نقل و انتقال پول است يعني پول متعلق به خود فرد نيست و فقط آن را در حسابش جابهجا ميکند بنابراين اين گردشها چگونه ميتواند ملاکي براي تعيين ماليات باشد. اتاقهاي بازرگاني گيلان و اصفهان نيز چندي قبل ايرادات خود را به دستورالعمل نحوه بررسي و رسيدگي به تراکنشهاي بانکي مشکوک در نامهاي به وزير اقتصاد اعلام کرده و آن را ضربهاي به اقتصاد کشور خوانده بودند. در نامه اتاق بازرگاني اصفهان درباره بررسي تراکنشهاي بانکي مشکوک قبل از سال ٩٥ آمده بود: با توجه به سخنان حکيمانه مقام معظم رهبري درخصوص توليد و رونق آن، وضعيت خاص و مشکل حاکم بر اقتصاد خواهشمند است در اولين فرصت دستور فرماييد سازمان امور مالياتي از ورود به حسابها قبل از سال ١٣٩٥ خودداري كند. همه با هم برابرند اما بعضيها برابرترند گزارشهاي متعدد سالهای گذشته درباره جمعآوري کارتخوانها از مغازهها و فروشگاهها تا مطبهاي پزشکان از يکسو و تلاشهاي ناموفق براي بررسي حسابهاي بانکي از ديگر سو نشان ميدهد همچنان هستند بسياري که با درآمدي دهها و صدها برابر کارگر و کارمند ايراني، کمتر از آنها ماليات پرداخت ميکنند يا بهکلي ماليات نميپردازند. وقتي رئيس کل سازمان امور مالياتي از اخذ ماليات ۶۳۰ميلياردتوماني فقط از يک حساب بانکي مشکوک خبر ميدهد و رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از اخذ پنج هزار ميليارد تومان ماليات از کساني که به گفته او حتي يک بار هم ماليات ندادهاند خبر ميدهد، ميتوان حدس زد هنوز قسمت اعظمي از کوه يخ اقتصاد ايران جايي خارج از محدوده ديد سازمان امور مالياتي مشغول به فعاليت است؛ کساني که براي عدم پرداخت ماليات از احاديث و روايات تا قوانين مختلف را دستاويز قرار ميدهند و پشت واژه «مردم» به کسب ثروت مشغول هستند.
منع: شرق ایمیل مستقیم : info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000592323
working();
|
working();
|
« صفحه اصلي | درباره ما | آرشيو | جستجو | پيوند ها | تماس با ما » هرگونه نقل و نشر مطالب با ذكر نام شمال نيوز آزاد مي باشد